قدس آنلاین- گروه استان ها-علی محمدزاده: چند روز قبل گزارشی منتشر کردیم که مسئله رها کردن محصولات کشاورزی در مزارع یا ریختن آن در معبر از سوی کشاورزان در آن مطرح شده بود به نشانه اعتراض.

اعتراض کشاورزان به قیمت پایین محصول برداشت شده هر سال در مورد چند محصول تکرار می‌شود و در مقابل، متأسفانه هرساله شاهد جهش قیمتی برخی از محصولات هستیم. یک سال خیار به مرز ۵۰۰۰ تومان می‌رسد، سال دیگر همان خیار در مزرعه رها می‌شود.

چند سال پیش اطراف شهرهایی که محل کشت پیاز است، پر بود از پیازهای گندیده که از سردخانه‌ها بیرون آورده شده و دور ریخته می‌شدند. این روزها قیمت پیاز بیش از ۶۰۰۰ تومان است.

خلاصه اینکه وضعیت حاکم بر بازار محصولات کشاورزی ما مصداق بارز همان مثلی است که می‌گوید «یا از این ور بام می‌افتیم یا از اون ور بام».

کشاورز یا تاجر و بازاریاب

یکی از کشاورزان می‌گوید: من مالک چند هکتار زمین و محصولی هستم که برداشت می‌کنم. تمام هنر من این است که همین محصولم را بفروشم.

قلی زاده می‌افزاید: من تاجر و بازاریاب نیستم که بدانم بازار جهانی محصولات کشاورزی چه وضعیتی دارد یا اینکه در بازار داخلی چه تحولاتی ایجاد شده و پیش‌بینی‌ها از قیمت‌ها چیست.

وی ادامه می‌دهد: وقتی وزارتخانه‌ای به نام جهادکشاورزی داریم، انتظار داریم که بررسی‌های لازم را آن‌ها انجام دهند و براساس آن به نوعی مدیریت کنند که نه محصولی روی دست کشاورز بماند نه آنچنان کمیاب باشد که قیمتش به شکل سرسام آوری بالا برود.

بازرگانی فراموش شده

آنچه گفته شد، ساده‌ترین شکل بیان مشکلات کشاورزان در بخش فروش محصولات است که تبعات جدی تری هم برای مصرف کننده دارد که بارزترین نمونه آن خرید یک کیلو خیار یا پیاز و سیب زمینی به قیمتی بیشتر از قیمت یک کیلو میوه مرغوب است.

برای یافتن پاسخ چرایی بروز این اتفاقات با «عیسی کلانتری» گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که به عنوان دبیر کل خانه کشاورز نظرات خود را بیان کند.

کلانتری می‌گوید: آنچه مسلّم است، وقتی واحدهای تخصصی را منحل یا ادغام کنیم، به طور قطع بخشی از کارها مغفول خواهد ماند. در حوزه کشاورزی هم در گذشته با وجود اداره‌ای به نام بازرگانی بخشی از بررسی‌ها و مدیریت‌ها اعمال می‌شد و نوسانات به حداقل می‌رسید.

وزیر اسبق کشاورزی می‌افزاید: در حال حاضر جهاد کشاورزی به عنوان متولی حوزه کشاورزی شناخته می‌شود و حمایت‌های لازم را از بخش تولید محصولات دارد، ولی در بخش تنظیم بازار موفق نبوده است.

وی اظهار می‌دارد: وقتی دولت بازار را در دست نگیرد، واسطه‌ها مدیریت را در دست می‌گیرند و این مشکلات، بیشتر برای محصولات فسادپذیر رخ می‌دهد و چون کشاورزان امکان نگهداری محصول فاسدشدنی را ندارند و امکانات و زیرساخت‌های لازم در استان‌ها ایجاد نشده، هیچ راهی جز تن دادن به بازی دلال‌ها باقی نمی‌ماند.

این در حالی است که شمار کل دلالان بزرگ محصولات کشاورزی در کشور کمتر از ۱۰۰۰ نفر است و آن‌ها براساس یک قانون نانوشته با هماهنگی و از طریق بر هم زدن توازن عرضه و تقاضا یک محصول را می‌توانند به کمترین قیمت خریداری کنند یا یک محصول را به بالاترین قیمت بفروشند.

دبیرکل خانه کشاورز ادامه می‌دهد: البته دولت‌ها هیچ گاه خود را مقید به دخالت در بخش عرضه و تقاضا و تنظیم بازار ندانسته و می‌خواسته‌اند خود بازار آن را تنظیم کنند که در واقع سیاست خوبی است، ولی به شرط آنکه ابزار لازم برای تنظیم بازار در اختیار خود بازار و بخش خصوصی قرار بگیرد.

اما آنچه در کشور ما رخ داده، این است که صدور مجوز صادرات و واردات دست دولت است و انتظار دارد بدون دخالت دولت، بازار تنظیم شود که عملاً امکان پذیر نیست و سیاست‌های اعمالی در صدور مجوزها سبب می‌شود تا واسطه‌ها فرصت بیشتری برای بر هم زدن قواعد بازار داشته باشند. پس باید یا دولت تمام ابزار تنظیم بازار را در اختیار بازار قرار دهد یا اینکه وقتی گلوگاه مجوزها را دارد، باید بر بازار نظارت مداوم و دقیق تری داشته باشد که با صدور مجوزهای لازم برای واردات یا صادرات یک محصول از کمبود و گرانی یا فراوانی ارزانی زیانبار آن جلوگیری کند.

کلانتری معتقد است یا باید بخش بازرگانی شکل منسجم تری بگیرد و به صورت کاملاً مستقل باشد یا اینکه دولت به صورت خاص حمایت از مصرف کننده را در دستور کار قرار دهد.

اقتصاد در قفس سیاست

یک مدرس دانشگاه در حوزه اقتصاد کشاورزی نیز معتقد است، کشاورزی را نمی‌توان با سیاست دستوری پیش برد، ولی باید نوعی مدیریت کرد که کشاورزان ترغیب شوند محصولی را که دولت می‌خواهد، کشت کنند.

دکتر شاهوردی می‌گوید: کشاورز با توجه به شرایطی که دارد، مختار است، نوع کشت خود را انتخاب کند و نمی‌توانیم او را به کشت یا عدم کشت یک محصول اجبار کنیم که بر خلاف اصول قانونی وچه بسا شرعی است و باید دولت‌ها از طریق اعمال سیاست‌های تشویقی خود برای کشت محصولاتی خاص ضمن پیشبرد اهداف کلان خود از نوسانات بازار هم جلوگیری کنند.

وی می‌افزاید: ساده‌ترین شکل تنظیم بازار محصولات کشاورزی اجرای برنامه خرید تضمینی است همچنین اعطای تسهیلات به نوعی از کشت، می‌تواند برآوردی از میزان تولید یک محصول را در اختیار مدیران قرار دهد تا براساس آن برای تنظیم بازار برنامه‌ریزی کنند.

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: اما به نظر می‌رسد، چالش دیگر کشور ما ارتباط شدید حوزه‌های گوناگون با حوزه سیاست باشد و به نظر می‌رسد، مباحث اقتصادی و از جمله صادرات در قفس سیاست به دام افتاده است، به طور مثال وقتی روابط سیاسی ما با کشورهای همسایه دچار مشکل می‌شود، شاهد کاهش وتوقف صادرات محصولات کشاورزی به این کشورها هستیم.

از سوی دیگر در حال حاضر حتی کشورهای جهان سومی هم حداقل امکانات آزمایشگاهی را دارند و میزان سم موجود در محصولات را اندازه‌گیری می‌کنند و بارها شاهد بازگشت محموله‌های صادراتی بوده‌ایم زیرا ۴۰ سال پیش استفاده از سم و کود نشانه پیشرفت کشاورزی یک کشور بود اما در حال حاضر کشورهایی که از سم و کود استفاده کنند به عقب ماندگی متهم می‌شوند و همه به دنبال محصولات سالم هستند.

شاهوردی می‌گوید: باید بپذیریم که کشاورزی ما پیر وسنتی است و همین امر سبب شده تا اشتباهات گوناگونی در تولید و عرضه محصول مرتکب شویم که در نهایت یا کشاورز متضرر می‌شود یا مصرف کننده.